منظمة الدفاع عن المستهلك: ضحايا التسوق الإلكتروني في ارتفاع

بيّن تقرير منظمة الدفاع عن المستهلك الذي تم عرضه اليوم خلال ندوة صحفية أن المتابعة اليومية لشكايات المستهلك التي ترد على المنظمة عبر الإتصال الهاتفي بالمكتب الوطني بلغت معدل 5 شكايات في اليوم و25 شكاية في الأسبوع أي بما مجموعه 250 شكاية خلال الفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2024 إلى 30 أكتوبر، 95 شكاية منها تتعلق بالتحيل باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي أو البيع عن طريق القنوات التلفزية  أي بنسبة 38% .

أما من خلال موقع الفايسبوك الخاص بالمنظمة تلقت منظمة الدفاع عن المستهلك خلال نفس الفترة 290 شكاية منها 60 شكاية تتعلق بالتحيل باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي أو البيع عن طريق التلفزات .

وفي الخصوص، قال مساعد رئيس المنظمة لطفي الخالدي في تصريح لموزاييك، ان أكبر نسبة من التحيل الإلكتروني على المستهلك موجودة ضمن البيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أساسا بلغت 231 شكوى من مجموع 540 أي بنسبة 43% وان أكبر نسبة تحيل مسجلة كانت في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية على الخط بنسبة 20 %.

وكان أهم شكل من أشكال التحيل هو " عدم مطابقة البضاعة للإشهار أو للعرض الترويجي" مؤكدا على وجود أشكال من التحيل تكتسي خطورة على صحة المستهلك وهي الغش في مجال المواد شبه الطبية والمواد الغذائية التي من شأنها أن تسبب مخلفات صحية خطيرة على المستهلك.

وللحد من استفحال ظاهرة الغش الألكتروني للمستهلك في عديد المجالات قدم رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية جملة من التوصيات  لجميع المتدخلين في القطاع من وزارتي التجارة والصحة بمختلف مكوناتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ولعل أهمها هي الإسراع بوضع آليات لرصد مواقع التجارة الإلكترونية القانونية منها وغير القانونية و اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد المخالفين، و يمكن للهياكل العمومية في هذا الصدد تكليف بعض منظمات المجتمع المدني بهذه المهمة عن طريق عقود برامج محددة ووضع برنامج توعوي وتحسيسي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختصة لتوعية المستهلك وتثقيفه لتجنب الوقوع في مثل هذه الوضعيات بالإضافة إلى الإسراع بوضع إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية وبالتجارة التي تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي وإخضاعها لقواعد التجارة من إشهار الأسعار والضمان ومصلحة ما بعد البيع، مع توضيح دور البائع و دور القائم بتوصيل البضاعة و تمكين المستهلك من حق التقليب و الإختيار ورفض الشراء عند عدم اقتناعه بالمنتوج.

وتجدر الإشارة إلى أن جائحة كورونا لسنتي 2020 و 2021 ساهمت في تنامي اعتماد الوسائط الإلكترونية في البيع من قبل جمهور كبير من المستهلكين في تونس، و شهدت سنوات 2024-2022 اكتساح مواقع التواصل الإجتماعي في تونس لميدان البيع و الترويج نظرا لكونه أصبح قادرا على الولوج لأكبر شرائح من المستهلكين خاصة مع ارتفاع نسبة ولوج التونسيين لمواقع التواصل الإجتماعي بما يفوق 95%.

بشرى السلامي